تمثل دفعات منتجات حليب الرضع المشمولة بالاستدعاء أقل بكثير من ٠٫٥% من إجمالي مبيعات المجموعة السنوية، ولا يُتوقع أن يكون للاستدعاء تأثير مالي كبير على الشركة.